تفسیر موضوعی قرآن کریم
برگرفته شده از کتاب پیام قرآن نوشته آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مى دانيم در قرآن مجيد علاوه بر معارف و تعليمات مربوط به مبدأ و معاد و مسائل اخلاقى و تاريخى، و دستورات مربوط به عبادات، يك رشته قوانين اجتماعى نيز آمده است كه در واقع ترسيمى از قانون اساسى اسلام و بخشى از قوانين مدنى، حقوقى، جزايى و سياسى است.
دقت در اين بخش از قرآن به تنهايى مى تواند معجزه بودن آن را ظاهر سازد، چرا كه ظهور و بروز اين قوانين بسيار حكيمانه ـ كه نمونه هاى آن خواهد آمد - آن هم در محيطى كه قانون جنگل بر آن حكم فرما بود، يا به تعبير ديگر بى قانونى در آن بيداد مى كرد، مى تواند هر فرد منصفى را به تسليم وا دارد. بنابراين ما ناگزير نيستيم عظمت اين كتاب آسمانى و اعجاز آن را فقط در مسائل مربوط به فصاحت و بلاغت، يا معارف و علوم و جنبه هاى تاريخى جستجو كنيم، بلكه بررسى مجموعه قوانين موضوعه در قرآن نيز به تنهايى دريچه اى است به سوى اين جهان بزرگ.
در اينجا لازم است قبلاً مقدمه كوتاهى پيرامون اين معنا ـ كه يك قانون خوب چه خصوصياتى را بايد دارا باشد ـ داشته باشيم، تا پايه اى براى اين بحث گردد.
بهترين قانون ها كدام قانون است؟
پاسخ گفتن به اين سؤال كار آسانى نيست، ولى اگر به فلسفه اصلى وضع قوانين در جوامع انسانى توجه كنيم راه روشن مى شود.
مسأله اين است كه انسان يك زندگى گروهى و دسته جمعى دارد و تمام پيشرفت ها و ترقى هايش مديون همين زندگى اجتماعى است، همين زندگى دسته جمعى سبب مى شود كه افكار متفكّران و علوم دانشمندان و ابتكارها و خلاقيت ها در سراسر جامعه بشرى دست به دست هم دهند و از نسلى به نسل ديگر منتقل شوند و هر روز شاهد و ناظر پيشرفت ها و ترقيات مهمى در علوم و دانش هاى انسانى و در زمينه تمدن بشرى باشيم.
انگيزه استقبال از اين زندگى دسته جمعى هر چه باشد موضع بحث جداگانه اى است، ولى به يقين اگر زندگى انسان ها مانند بسيارى از جانداران ديگر بطور پراكنده بود انسانِ امروز با انسان هاى قبل از تاريخ فرقى نداشت. نه علم و تمدن و اختراع و اكتشافى وجود داشت و نه صنايع، نه هنرها و ادبيات و نه هيچ پيشرفت ديگر.
ولى اين زندگى اجتماعى، مشكلات و عوارضى هم دارد كه اگر بطور صحيحى از آن پيشگيرى نشود، نه تنها چرخ هاى تكامل و ترقى از كار باز مى ايستد، بلكه ممكن است فجايعى به بار آورد كه نسل انسان را به نابودى بكشاند.
اين ضايعات عمدتاً عبارت است از: درگيرى هايى كه از اصطكاك منافع و تزاحم حقوق و برترى جويى ها، انحصارطلبى ها، خودكامگى و خود خواهى ها به وجود مى آيد و عامل درگيرى و نزاع ها و كشمكش هاى دو يا چند نفرى، و گاه سرچشمه جنگ هاى منطقه اى و جهانى گردد.
به همين دليل جوامع انسانى از همان آغاز كار، متوجه شدند كه اگر مقرراتى براى تعيين حدود اختيارات و حقوق افراد و راه حل مناقشات ومشاجرات و درگيرى ها نباشد، زندگى اجتماعى بشر نتيجه معكوس خواهد داشت و فاجعه آفرين مى شود.
اصولاً اجتماع به معناى واقعى زمانى شكل مى گيرد كه همكارى و همگامى و همفكرى در ميان افراد جامعه وجود داشته باشد، و چنين چيزى جز در پرتو وضع قوانين و مقررات، امكان پذير نيست.
اصولاً همكارى بدون تعهد مفهومى ندارد، و تعهد خود سرچمشه پيدايش قانون است.
علاوه بر اينها اشتباه است اگر ما وظيفه قانون را منحصر به جلوگيرى از تجاوزها و پايان دادن به كشمكش ها بدانيم، هر چند وضع بسيارى از قوانين به همين منظور بوده است. بلكه قانون قبل از اين كار وظيفه استحكام روابط اجتماعى و ايجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات و تأمين آزادى لازم براى پرورش استعدادها و متمركز ساختن نيروها و بسيج امكانات در يك سوى معين به منظور تكامل هر چه بيشتر را دارد. در واقع قانون مانند خون در عروق جامعه بشريت است و لذا با صراحت بايد گفت: اگر قانونى وجود نداشت، اجتماعى هم نبود، پيشرفتى هم حاصل نمى شد.
اكنون جواب دادن به سؤال فوق چندان مشكل نيست، بهترين قانون آن است كه توانايى بيشترى براى تأمين امور زير داشته باشد:
1. تمام نيروهاى پراكنده جامعه انسانى را در سايه يك عامل وحدت نيرومند جمع آورى كند، و موانعى مانند اختلاف رنگ ها و نژادها و زبان ها را در خود حل نمايد.
2. وسيله پرورش استعدادهاى نهفته و خلاقيت ها را فراهم سازد.
3.آزادى به معناى واقعى را تأمين نمايد، تا همه افراد در سايه آن بتوانند استعدادهاى خود را شكوفا سازند.
4. حق عادلانه هر كس و هر قشر را روشن كند، تا از تصادم ها و تجاوزها جلوگيرى نمايد.
5. روح اعتماد واطمينان را از طريق انتخاب يك سيستم ضمانت اجرايى صحيح، گسترش دهد.
6. به عكس آنچه بعضى تصور مى كنند، يك قانون خوب آن نيست كه قوانين وسيع و گسترده اى، با يك دستگاه وسيع قضايى و مأموران و زندان هاى زياد با خود يدك بكشد، و البتّه اين نشانه ضعف و درماندگى و عجز آن قانون و آن جامعه است; بلكه يك قانون خوب آن است كه از طريق آموزش هاى فرهنگى و مقررات صحيح به پيشگيرى از نابسامانى ها بپردازد، تا نيازى به چنان مسائلى نباشد.
دستگاهاى قضايى و مجازات ها و زندان ها، به منزله طب درمانى و يا به عبارت صحيح تر، به منزله جراحى كردن يك بيمار است; ولى قوانين صحيح و مقررات حساب شده، به منزله طب بهداشتى است كه هم مطبوع تر و هم كم هزينه تر، و هم خالى از عوارض و ضايعات است.
|